ث
ثورة صناعية :مجموع
التحولات الهامة والعميقة التي طرأت على وسائل الإنتاج الصناعي ارتباطا
بانتشار استعمال الآلية و انتشار استعمال الطاقة البخارية. و جملة
التغيّرات المرتبطة بكيفيات تنظيم العمل الصناعي ارتباطا بظهور نظام
المصانع و ظهور التقسيم التقني للعمل. و هي تغيّرات اندلعت في بريطانيا
وفرنسا في بداية القرن التاسع عشر، ثم عمّت بقيّة بلدان العالم
الغربي.استندت هذه التحولات الى الثورة الفلاحية التي سبقتها في القرن
الثامن عشر معّ القضاء على البور الزراعي، و نشر استعمال التداول الزراعي
الكامل والرباعي و تثبيت حدود الملكيات، و إدخال أصناف نباتية جديدة، بما
مكـّن من تحسين مستوى عيش الريفيين، و بما وفر سوقا داخلية للبضائع المصنعة. كذلك مساهمة الثورة الديموغرافية التي عرفتها البلدان الأوروبية أثناء ذلك بعد القضاء على على المجاعات و تحسين ظروف الرعاية الصحية خاصة بع اكتشاف التلاقيح وتحسن التغذية الفردية، بما سمح بالقضاء على الأوبئة مما أحدث فوائض سكـّانية كبيرة بالأرياف وجدت نفسها مجبرة على النزوح نحو المدن بحيث وفـّرت أعداد ضخمة من العاملين لفائدة قطاع الصناعة، يتقاضون أجورا بخسة، و لا يتمتعون بأي
ضمانات اجتماعية.في نفس الفترة صاحبت التحولات التي حدثت في مستوى النشاط
الصناعي تحولات عميقة مسّت قطاعات النقل، و البنوك، و الاتصالات. فالنقل
تطوّر بانتشار استعمال السكك
الحديدية و السفن البخارية بما سرّع عمليات نقل السلع و الأشخاص و خفـّض
تكلفتهما. و البنوك انتشرت فروعها و تضخم حجم الأموال المودعة فيها، فكبرت
قدرتها على الإقراض و على تمويل المشاريع الاقتصادية. و الاتـصالات تطوّرت
باكتشاف جهاز التلغراف وشفرة مورس سنة 1837، واكتشاف جهاز الهاتف منذ 1876
ما سمح بتسريع نقل المعلومات التجارية. وكلّ هذه التطوّرات الأخيرة ساهمت
في تدعيم التطوّرات الحاصلة في قطاع الصناعة، و ساهم هو بدوره في تطويرها.و
المؤرخون يميزون، في الواقع، ما بين ثلاثة أنواع من الثورات الصناعية؛ بعض البلدان مرّت بها كلها، و بعض البلدان مرّت ببعضها، و بلدان أخرى لم تشهد أيّا منها. تنقسم الى ثورة صناعية أولى امتدت من نهاية القرن 18 إلى 1880 قامت على صناعات النسيج والحديد والسفن والسكك الحديدية والنقل البحري كوسائل نقل أي بداية القرن التاسع عشر إلى الربع الأخير منه.
وتتميّز بتعويض المصانع للورشات الحرفية، وانتشار استعمال الآلية والطاقة
البخارية. والصناعات المميزة لهذه الثورة هي صناعات النسيج، و صناعات
التعدين، و صناعات النقل الحديدي. ثمالثورة الصناعية الثانية منذ
نهاية القرن 19 الى 1945 اعتمدت على النفط والطاقة الكهربائية كمصادر طاقة
وعلى السيارة والنقل الجوي ظهرت فيها صناعات الكيمياء والتعدين والتركيب
الكهربائي واعتماد التيلرة في عملية الإنتاج حيث امتدّت من نهاية القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين. وتتميز بظهور وانتشار استعمال الطاقة الكهربائية، و اكتشاف و انتشار استعمال المحرّكات الانفجارية (محرّكات السيارات). و الصناعات المميزة لهذه الثورة هي صناعة السيارات، و الصناعات الميكانيكية الكهربائية، و الصناعات الكيميائية. و أثناء هذه الثورة انتشر التقسيم التقني للعمل داخل المصانع و انتشرت التيلرة. ثم الثورة الصناعية الثالثة : من
1945 الى اليوم تحول هام في اقتصاد البلدان المتقدمة تميز يتكثف استعمال
الطاقة النووية وتقنيات الإعلامية والاتصال المتطورة وأنماط إنتاج جديدة
(أدفاق مسترسلة ) تزداد فيها مكانة الإعلام كركيزة لهذا الاقتصاد مقابل
تراجع مكانة تحويل المواد الأولية بدأت ملامحها تظهر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكنها ما توضحت إلا في عشرية السبعينات من القرن العشرين. و تتميز باكتشاف و توسّع استعمال الطاقة النووية في البلدان المتقدمة، و كذلك تكاثر استعمال المواد المعدنية الخليطة ، و الألياف الزجاجية و الكربونية ، و الخزفيات الدقيقة. و الصناعات المميّزة لهذه الثورة هي صناعات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بميدان الإعلامية ، و صناعات الاتصالات الأرضية و الفضائية ، و صناعات البيوتكنولوجيا.
ثولثة الاقتصاد : نزعة تنامي قطاع الخدمات (الثالث) من التشغيل ومن الناتج الوطني الخام
الثورة الخضراء : جملة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الفلاحي بالبلدان النامية باعتماد أنواع جديدة من البذور ذات المردود المرتفع .
ثورة الكترونية :
ابتكارات واختراعات شملت قطاع المكونات الالكترونية ( ترانزستور – معالج
دقيق – قرص صلب – مكونات نصف ناقلة ...) سمحت بالزيادة في آداء التجهيزات
الالكترونية والمعلوماتية من حيث سرعة معالجة المعطيات وطاقة التخزين .
جرف : حافة خالية من النبات تنجم عن التعرية البحرية وهي في تراجع مستمر ويتراوح ارتفاعها بين عدة أمتار إلى عدة مئات من الأمتار
تركيبة عمرية للسكان : توزع السكان حسب
فئات الأعمار من 1 يوم إلى 15 سنة (أطفال) من 16 إلى 64 سنة = كهول 65 سنة
فأكثر =شيوخ وتعتبر التركيبة السكانية فتية إذا ما فاقت نسبة الشبان 40 %
من عدد السكان وفي المقابل تكون التركيبة هرمة إذا فاقت نسبة الشيوخ 10 %
من السكان ويجسم هرم الأعمار هذه التركيبة
جبهة قطبية :
أهم منطقة جبهية على سطح الأرض تتكون نتيجة التقاء كتل هوائية باردة
قطبية وكتل حارة مدارية وذلك بالعروض الوسطى . يتغير موقع هذه الجبهة حسب
الفصول فهي تقترب أكثر من خط الاستواء في الشتاء وتكون أكثر فاعلية في حين
تتراجع صيفا باتجاه القطب وهي تؤثر كثيرا في مناخات العروض الوسطى
جغرافيا :
علم يصف و يدرس الظواهر المتعددة و الـمـتـنـوعة التي يكون مقرها سطح
الأرض، أو الظواهر التي يكون لها تأثير على سطح الأرض . و نظرا لتعدد وتنوع
هذه الظواهر فإن فروع علم الجغرافيا هي بدورها
فروع متعددة و متنوعة جدا ، لكنها في الأخير تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما
الجغرافيا الطبيعية ، و من أقسامها : علم المــــناخ ، و الجيومـورفولوجيا
، و الهدرولوجيا..و الجغرافيا البشرية ، ومن أقسامها : الجغرافيا الاقتصادية، و الجغرافيا الديموغرافية،
و الجغرافيا الـحـــضرية ، و الجـــغرافيـــا الريفيــة ... أما الدراسات
الجغرافية فتنقسم إلى ثلاثة أقسام كبرى، هي الدراسات الجغرافية
المونوغرافية.و الدراسات الجغرافية العامة ثم الدراسات الجغرافية الإقليمية
.
جامعة الدول العربية : 1- النشأة / أ-السياق العام : على
الرغم من أن الدعوة إلى الوحدة العربية كانت مطروحة منذ عدة قرون إلا أن
فكرة إقامة تنظيم عربى واحد يجمع شمل الدول العربية لم تتبلور أو تتضح
معالمها إلا خلال الحرب العالمية الثانية بفعل جملة متغيرات عربية وإقليمية
ودولية.
على المستوى العربى يمكن القول إن الحقيقة العربية
كانت هى حجر الأساس لهذا التطور التاريخى. فمن ناحية، كانت الحرب مناسبة
لنمو الحركات الوطنية ونشاط المقاومة ضد الوجود الاستعمارى الأمر الذى
انعكس على استقلال عدد متزايد من الدول العربية وأنشأ الحاجة إلى إقامة نوع
من التوازن بين القوى السياسية لعبت فيه مصر دوراً فاعلاً. ومن ناحية
ثانية، تعززت الحاجة إلى الوحدة مع الوعى بمخاطر الحركة الصهيونية وتقاطر
الهجرات اليهودية إلى فلسطين بدور لا يغفل للدولة المنتدبة عليها..
"بريطانيا"، تحقيقاً لحلم الدولة اليهودية. ومن ناحية ثالثة، أدى تزايد
الاحتكاك بالغرب نتيجة البعثات التعليمية إلى الانفتاح على بعض الأفكار
والتيارات السياسية التى كانت تعتمل فيه، وفى مقدمتها الفكرة القومية. ومن
ناحية رابعة، بدت أن هناك درجة معقولة من التبادل التجارى وانتقال الأشخاص
لا سيما بين دول المشرق العربى على نحو بدا وكأنه يوفر الأساس المادى
للوحدة إضافة إلى الأساس الروحى والثقافى المبدئى. وعلى
المستوى الإقليمى ساعدت التطورات التى كانت تجتازها دول الجوار وهى
بالأساس تركيا وإيران على شغلها بنفسها وصرفها عن محاولة إجهاض مساعى العرب
إلى الوحدة. أما تركيا فقد كانت هزيمتها فى الحرب العالمية الأولى
ومخاوفها من قيام نظام شيوعى على حدودها وبوادر تغيير علاقاتها وتحالفاتها
من الشرق إلى الغرب أهم محددات أجندتها الداخلية والخارجية، وفى الوقت الذى
تكفل فيه استيلاؤها على إقليم الأسكندرونة من سوريا وفشلها فى اقتطاع
الموصل من العراق بتعلية الجدران التى تفصلها عن محيطها العربى - الإسلامى
وإكسابها سمكاً إضافياً، وأما إيران فكانت مكبلة بنظام متسلط وباستعمار
غربى مسيطر على موارد الثروة فيها، وكانت مهددة بأكثر مما كانت تركيا بخطر
الجار الشيوعى القوى الذى تحتفظ معه بحدود طويلة والذى لم يخف نواياه
الاستعمارية لا فى منافذها البحرية ولا فى نفطها. وعلى
المستوى الدولى تلت الحرب العالمية الثانية مرحلة انتقالية من مراحل تطور
النظام الدولى، صرفت انتباه الولايات المتحدة إلى المناطق المجاورة للاتحاد
السوفيتى وأوروبا الشرقية والصين، فيما تركت المنطقة العربية، مؤقتاً،
لتقع ضمن اهتمامات بريطانيا وفرنسا بخبرتيهما الطويلة فى الشئون العربية.
وفيما يخص بريطانيا تحديداً فمن المهم فى تحليل موقفها من تأسيس الجامعة
العربية توضيح حقيقتين بالغتى الأهمية. الحقيقة الأولى، أنها لعبت بالفعل دوراً داعماً لتأسيس الجامعة العربية لأسباب مصلحية سيرد ذكرها. والحقيقة
الثانية، أن هذا الدور كان دوراً مكملاً أو مساعداً ولم يكن دوراً منشئا
أو مبادرا، سواء لأنه لا توجد دولة ما كانت ومهما بلغت درجة هيمنتها
السياسية فى حقبة تاريخية معينة قادرة على نفخ الروح فى فكرة من العدم، أو
لأن السلوك السياسى البريطانى، وكلما اتضح لاحقاً كان سلوكاً معادياً
لتطوير الآصرة العربية وساعياً إلى منافستها بأواصر مصطنعة أهمها الأواصر
الشرق أوسطية. بقول آخر، لقد وجدت بريطانيا فى الأربعينيات من القرن
العشرين أن وجود أحد الأشكال المؤسسية التى تنتظم فيها الدول العربية
المستقلة فى حينه يخدم مصالحها من عدة وجوه أساسية. الأول التعاطى مع أمانى
المنطقة تعاطياً جديداً تحسباً للمنافسات الدولية، والفرنسية منها
بالأساس. والثانى التجاوب مع المد الاستقلالى والتحررى الذى بدا أنه سيكون
أحد معالم العلاقات الدولية بعد انتهاء الحرب. والثالث، وهو مرتبط بسابقه،
الاعتبار بالانتفاضات التى حصلت ضدها، ومنها ثورة العراق أيام رشيد على
الكيلانى، وحركات التمرد ضدها فى مصر.
والرابع حل قضية اليهود فى فلسطين، توهما منها أن
تأسيس دولة يهودية لا يمكن أن يتم إلا من خلال إطار عربى عام قادر على
إعطاء التنازلات للصهاينة وموحد لكلمة العرب ومنسقها فى هذا الشأن. والخامس
الاستفادة من خبرة الحرب العالمية الثانية التى أكدت الطبيعة الواحدة
اقتصاديا واستراتيجيا للمنطقة العربية كمنطقة تزخر باحتياطى نفطى ضخم يجاور
ثلثى الاحتياطى العالمى المعروف آنذاك وكمعبر لأحد أهم المجارى المائية
الدولية: قناة السويس، وكحلقة وصل بين الشرق والغرب، وبالتالى الشعور
بالحاجة للتعامل مع هذه الحقيقة بما يلائمها.
وفى هذا السياق جاء إلقاء انتونى إيدن وزير خارجية
بريطانيا خطابا فى 29/5/1941 ذكر فيه "إن العالم العربى قد خطا خطوات عظيمة
منذ التسوية التى تمت عقب الحرب العالمية الماضية، ويرجو كثير من مفكرى
العرب للشعوب العربية درجة من درجات الوحدة أكبر مما تتمتع به الآن. وإن
العرب يتطلعون لنيل تأييدنا فى مساعيهم نحو هذا الهدف ولا ينبغى أن نغفل
الرد على هذا الطلب من جانب أصدقائنا ويبدو أنه من الطبيعى ومن الحق وجود
تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلاد العربية وكذلك الروابط
السياسية أيضاً... وحكومة جلالته سوف تبذل تأييدها التام لأى خطة تلقى
موافقة عامة". وبعد أقل من عامين من هذا التاريخ وتحديداً فى 24/2/1943 عاد
إيدن يصرح فى مجلس العموم البريطانى بأن الحكومة البريطانية "تنظر بعين
العطف إلى كل حركة بين العرب ترمى إلى تحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية
والسياسية."
ب- الخطوات التنفيذية:
استثماراً للعوامل الذاتية المبررة للوحدة وللظروف
الإقليمية والدولية المواتية، بدأت الخطوات التنفيذية لوضع هدف الوحدة موضع
التنفيذ . فلقد أخذ رئيس الوزراء المصرى مصطفى النحاس بزمام المبادرة بعد
عام تقريباً من خطاب أنتونى إيدن. ودعا كلا من رئيس الوزراء السورى (جميل
مردم) ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية (بشارة الخورى) للتباحث معهما فى
القاهرة حول فكرة "إقامة جامعة عربية لتوثيق العرى بين البلدان العربية
المنضمة لها". وكانت هذه أول مرة تثار فيها فكرة الجامعة العربية بمثل هذا
الوضوح ثم عاد بعد نحو شهر من تصريح إيدن أمام مجلس العموم، ليؤكد استعداد
الحكومة المصرية لاستطلاع آراء الحكومات العربية فى موضوع الوحدة وعقد
مؤتمر لمناقشته وهى الفكرة التى أثنى عليها حاكم الأردن فى حينه الأمير عبد
الله. وعلى أثر ذلك بدأت سلسلة من المشاورات الثنائية بين مصر من جانب
وممثلى كل من العراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن
واليمن من جانب آخر
وهى المشاورات التى أسفرت عن تبلور اتجاهين رئيسيين
بخصوص موضوع الوحدة الاتجاه الأول يدعو إلى ما يمكن وصفه بالوحدة
الإقليمية الفرعية أو الجهوية وقوامها سوريا الكبرى أو الهلال الخصيب.
والاتجاه الثانى يدعو إلى نوع أعم وأشمل من الوحدة يظلل عموم الدول العربية
المستقلة وإن تضمن هذا الاتجاه بدوره رأيين فرعيين أحدهما يدعو لوحدة
فيدرالية أو كونفدرالية بين الدول المعنية والآخر يطالب بصيغة وسط تحقق
التعاون والتنسيق فى سائر المجالات وتحافظ فى الوقت نفسه على استقلال الدول
وسيادتها.
وعندما اجتمعت لجنة تحضيرية من ممثلين عن كل من
سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر واليمن (بصفة مراقب) فى الفترة 25/9 إلى
7/10/1944 رجحت الاتجاه الداعى إلى وحدة الدول العربية المستقلة بما لا
يمس استقلالها وسيادتها. كما استقرت على تسمية الرابطة المجسدة لهذه الوحدة
بـ "جامعة الدول العربية" وآثرته على مسمى "التحالف" و "الاتحاد" كون
الأول يشير إلى علاقة عارضة والثانى يعبر عن علاقة تجب الاختصاصات المتفق
على تحويلها للمنظمة العربية الناشئة. وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى بروتوكول
الإسكندرية الذى صار أول وثيقة تخص الجامعة والذى نص على المبادئ الآتية:
-قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية
المستقلة التى تقبل الانضمام إليها ويكون لها مجلس تمثل فيه الدول المشتركة
فى الجامعة على قدم المساواة.
-مهمة مجلس الجامعة هى: مراعاة تنفيذ ما تبرمه
الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات
بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقات للتعاون فيما بينها وصيانة
استقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة، والنظر بصفة
عامة فى شئون البلاد العربية.
-قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال
التى يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس
لفض النزاع بينهما. ففى هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة.
-لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين
دولتين من دول الجامعة كما لا يجوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة
الدول العربية أو أية دولة من دولها.
-يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء بالجامعة أن تعقد
مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه
الأحكام وروحها.
-وأخيراً الاعتراف بسيادة واستقلال الدول المنظمة إلى الجماعة بحدودها القائمة فعلاً.
كما اشتمل البروتوكول على قرار خاص بضرورة احترام
استقلال لبنان وسيادته، وعلى قرار آخر باعتبار فلسطين ركناً هاماً من أركان
البلاد العربية وحقوق العرب فيها لا يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم
والاستقلال فى العالم العربى، ويجب على الدول العربية تأييد قضية عرب
فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة.
وأخيراً نص فى البروتوكول على أن (تشكل فوراً لجنة
فرعية سياسية من أعضاء اللجنة التحضيرية المذكورة للقيام بإعداد مشروع
لنظام مجلس الجامعة، ولبحث المسائل السياسية التى يمكن إبرام اتفاقيات فيها
بين الدول العربية.)
ووقع على هذا البروتوكول رؤساء الوفود المشاركة فى
اللجنة التحضيرية وذلك فى 7/10/1944 باستثناء السعودية واليمن اللتين
وقعتاه فى 3/1/1945 و 5/2/1945 على التوالى بعد أن تم رفعه إلى كل من الملك
عبد العزيز آل سعود والإمام يحيى حميد.
ولقد مثل هذه البروتوكول الوثيقة الرئيسية التى وضع
على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية وشارك فى إعداده "أى الميثاق" كل من
اللجنة السياسية الفرعية التى أوصى بروتوكول الإسكندرية بتشكيلها ومندوبى
الدول العربية الموقعين على بروتوكول الإسكندرية، مضافاً إليهم مندوب عام
كل من السعودية واليمن وحضر مندوب الأحزاب الفلسطينية كمراقب. وبعد اكتمال
مشروع الميثاق كنتاج لستة عشر اجتماعا عقدتها الأطراف المذكورة بمقر وزارة
الخارجية المصرية فى الفترة بين 17/2 و 3/3/1945 أقر الميثاق بقصر الزعفران
بالقاهرة فى 19/3/1945 بعد إدخال بعض التنقيحات عليه.
تألف ميثاق الجامعة من ديباجة وعشرين مادة، وثلاثة
ملاحق خاصة الملحق الأول خاص بفلسطين وتضمن اختيار مجلس الجامعة مندوباً
عنها "أى عن فلسطين" للمشاركة فى أعماله لحين حصولها على الاستقلال .
والمحلق الثانى خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتالى غير
المشتركة فى مجلس الجامعة. أما الملحق الثالث والأخير فهو خاص بتعيين السيد
عبد الرحمن عزام الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام
للجامعة لمدة عامين. وأشارت الديباجة إلى أن الدول ذات الصلة وافقت على
الميثاق بهدف تدعيم العلاقات والوشائج العربية فى إطار من احترام الاستقلال
والسيادة بما يحقق صالح عموم البلاد العربية.
فئة الحكام التنظيمية والإجرائية الخاصة بالعضوية،
ومجلس الجامعة واللجان الدائمة والميزانية، ومقر الجامعة وأمانتها العامة،
والامتيازات الدبلوماسية والانسحاب من الجامعة أو الفصل منها، وتعديل
الميثاق، وأخيراً إجراءات التصديق عليه وفئة الأحكام الموضوعية الخاصة
بالتزامات الدول الأعضاء قبل بعضها البعض، والتى شملت احترام كل دولة لنظام
الحكم فى الدول الأخرى وحل منازعاتها بالطرق السلمية وتنسيق سياساتها
الخارجية بما لا يضر بمصالح أى منها والتعاون فى رد الاعتداء عن أى من دول
الجامعة والتعاون فى مختلف الشئون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبالفعل شكل المجلس لجنة لهذا الغرض عرضت مشروعاتها
عليه فتولى إقرارها بعد تعديل ما رآه مناسباً. وفى 22/3/1945 تم التوقيع
على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبى الدول العربية عدا السعودية
واليمن اللتين وقعتا على الميثاق فى وقت لاحق. وحضر جلسة التوقيع ممثل
الأحزاب الفلسطينية واصبح يوم 22 مارس/آذار من كل عام هو يوم الاحتفال
بالعيد السنوى لجامعة الدول العربية.
ومن واقع تحليل ميثاق جامعة الدول العربية والمبادئ
التى اشتمل عليها يمكن تسجيل الملاحظات الثلاث الآتية: الأولى أن الميثاق
جاء توفيقا بين الاتجاهين القطرى والقومى مما انعكس على اعتبار الجامعة
منظمة تقوم على التعاون الاختيارى بين الدول الأعضاء فيها على أساس قاعدتى
المساواة والاحترام المتبادل للاستقلال، كما انعكس على وضعها كمنظمة بين
الحكومات وليست سلطة فوقية تعلوها. والثانية أن الميثاق جسد حالة من
التوافق السياسى والرضاء العام بمعنى ان الجامعة لم تنشأ من خلال قيام قوة
إقليمية مسيطرة بفرض إرادتها على الآخرين بل جاءت ثمرة لمجموعة من
التوازنات بين الأطراف المعنية. والثالثة أن مبدئى السيادة والمساواة رتبا
الأخذ بقاعدة الإجماع فى التصويت واختيارية نظام الأمن المشترك وحل
المنازعات بالطرق السليمة.
ومثل هذا الرضاء العام كأساس لبناء المنظمة كانت له
إيجابية كما كانت له سلبياته. أما أنه كان عاملا إيجابيا فلأنه حافظ على
تماسك النظام وضمن له مرونته وحال دون انفراد دولة واحدة أو عدد محدود من
الدول بالسيطرة على الجامعة. وأما أن له سلبياته فلأن قاعدة الإجماع أدت
أحيانا إلى قدر من الجمود والشكلية فى الأداء بحيث تحركت الجامعة بفعالية
حيثما توفر الإجماع لقراراتهما والعكس صحيح.
2- التطور:
بدأ السعى لتطوير الجامعة منذ تأسيسها الذى مثل حلا
توفيقياً على ما تقدم بين الرابطتين القومية والقطرية، وساعد على ذلك أن
ميثاق جامعة الدول العربية لم يغلق الباب فى وجه تعزيز الرابطة التى
أنشأتها وجسدتها الجامعة، وأوجد فى هذا السياق آلتين محتملتين للتطوير:
الأولى آلية تعديل الميثاق ذاته وذلك بالإشارة فى المادة 19 منه الى جواز
تعديله بأغلبية الثلثين لجعل الروابط بين الدول الأعضاء أمتن وأوثق وكذلك
لإنشاء محكمة عدل عربية . والثانية آلية توثيق الروابط التى أوجدتها بين
دولتين أو أكثر من دولها.
على ضوء ذلك شهد الواقع العربى محاولات لاختبار
الآليتين السابق الإشارة إليهما فى عدة مجالات منها المجال السياسى
والمجالان الاقتصادى والإستراتيجي والمجال القانونى والمجال الإدارى.
أ
سياسيا : لوحظ مع بدء اجتماعات مجلس الجامعة عدم وجود لجنة تضطلع
بالنظر فى الشئون السياسية التى تعد مجالا من مجالات أنشطة الجامعة حيث خلت
المادة الثانية من الميثاق فى ذكرها اللجان الدائمة الست من لجنة تختص
بالقضايا السياسية . وعلى حين فسر البعض إشارة الميثاق للجان الست الدائمة
على أنها إشارة حصرية. ذهب آخرون إلى أنها وردت كنماذج وكان رجحان الرأى
الأخير هو السند القانونى لتأسيس لجان أخرى منها اللجنة القانونية واللجنة
الدائمة للإعلام ولجنة الشئون الإدارية والمالية فضلا عن اللجنة السياسية
نفسها.
تشكلت اللجنة السياسية فى 30/11/1946 مع احتدام الصراع الدائر فى فلسطين مع
قوى الصهيونية وبروز الحاجة إلى تفعيل المشاورات السياسية بين الدول
الأعضاء والتنسيق بين مواقفها فى هذا الصدد وعلى حين نص قرار التشكيل على
أن تكون العضوية فى اللجنة على مستوى وزراء الخارجية فإنه بعد خمس سنوات من
عمل اللجنة أى فى عام 1951 أصدر مجلس الجامعة قرارا بفتح العضوية لرؤساء
الحكومات ورؤساء وفود الدول لدى الجامعة حسب مقتضى الحال . وكان أهم ما
أنجزته اللجنة من أعمال: بلورة معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى،
والإعداد لجدول أعمال القمم العربية ورفع تقاريرها إلى اجتماعات تلك القمم،
وهو ما تحقق بالفعل فى القمم الخمس الأولى فضلا عن تنسيق المواقف العربية
من بعض القضايا الدولية.
على صعيد آخر منذ انعقدت أول قمة عربية فى القاهرة عام 1964 على خلفية قيام
إسرائيل بتحويل مجرى نهر الأردن، واتخاذها قرارا بدورية انعقاد القمم
العربية سنويا، وهذا المطلب يمثل مطلبا عربيا متكررا خاصة مع تنامى الدور
الذى باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربى وتعدد أبعاد هذا
الدور وتشعبها، وذلك بدءا من محاولتها ( أى القمة ) إنشاء مؤسسات سواء نص
عليها الميثاق أو لم ينص من قبيل محكمة العدل العربية وآلية لتسوية
المنازعات بين الدول العربية والوقاية منها.
ومعالجة فكرة الاتحاد العربى التى قدمتها ليبيا مروراً بسعيها إلى تعديل
ميثاق جامعة الدول العربية وإدراجه لأول مرة على جدول أعمال قمة الرباط عام
1974 ثم توالت مناقشته فى عدة مؤتمرات لاحقة، والحديث عن تطوير الجامعة
تحديدا من المنظور الهيكلى أو الإدارى والمنصب بالأساس على الأمانة العامة،
وانتهاء بإثارتها موضوع تطوير المنظمات العربية المتخصصة فى قمة عمان عام
1987 وقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى على أثر ذلك بتقليص عدد المنظمات
القائمة بدمج بعضها وظيفيا، بحيث لم يحتفظ بكيانه من المنظمات العربية
المتخصصة سوى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة العربية
للتنمية الإدارية ومنظمة العمل العربية .
وبعد ستة وثلاثين عاما من قرار أول قمة عربية بدورية الانعقاد اتخذت قمة
القاهرة المنعقدة فى أكتوبر/ تشرين الأول عام 2000 قرارا ينص على إقرار هذا
المبدأ وإدراجه فى ملف مكمل للميثاق . وكان نص القرار هو التالى: يقرر
القادة العرب وهم يلتقون فى هذه المرحلة الدقيقة اعتماد الآلية الخاصة
بالانعقاد الدورى المنتظم للقمة العربية والتى وافق عليها مجلس جامعة الدول
العربية فى دورته الأخيرة (114) وأقر صيغتها النهائية اجتماع وزراء
الخارجية العرب التحضيرى لهذه القمة ..
ويعبر القادة العرب عن ثقتهم فى أن الانعقاد الدورى المنتظم للقمة العربية
سوف يسهم فى دعم العمل العربى المشترك فى كافة المجالات لا سيما المجال
الاقتصادى.." وكما يلاحظ فإنه مثلما كانت القضية المركزية أى قضية الصراع
العربى - الإسرائيلى هى المحرك لعقد أول قمة عربية لمواجهة الأطماع
الإسرائيلية فى المياه العربية، فإنها كانت هى الداعى لمأسسة القمة واعتماد
دوريتها على أثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية فى 28 سبتمبر/أيلول 2000
وتصاعد سياسات القمع الإسرائيلى بشكل غير مسبوق فى محاولة لإخمداها.
ب- اقتصاديا واستراتيجيا: ربط فيما بين المجالين الاقتصادى والاستراتيجى
(أو الأمنى) من خلال معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى التى وقعت
فى عام 1950، وهو ما يمثل ادراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن وتجاوزها البعد
الحمائى أو العسكرى. فمن ناحية، نصت المعاهدة فى مادتها السادسة على تكوين
مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الاعضاء بأغلبية
الثلثين مما عد فى حينه نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الاجماع فى
قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التى تتخذ بالاغلبية لغير الموافقين
عليها. وفى واقع الامر فلقد تضافرت جملة من العوامل الاقليمية والدولية
التى يسرت اتخاذ هذه الخطوة المتقدمة فى إطار تطوير الجامعة اقليميا.
كان هناك العدوان الفرنسى على سوريا ولبنان عام 1945 وغياب آلية عربية
للتعامل معه على نحو ألجأ الدول العربية لرفع الموضوع الى الامم المتحدة.
وكانت هناك حاجة للتكتل العربى فى مواجهة الخطر الاسرائيلى بعد قيام الدولة
اليهودية عام 1948. ومما له صلة بهذا الموضوع ان سوريا كانت قد تقدمت
باقتراح لعقد معاهدة تحالف سياسى عسكرى بين دول الجامعة عام 1948، وأحيل
اقتراحها للجنة السياسية التى شكلت بدورها لجنة خاصة عرفت باسم لجنة
"التضامن الجماعى" تلقت أفكارا ومشروعات من كل من لبنان ومصر والعراق
وسوريا، وكان إبرام المعاهدة من ثمارها. ودوليا برز اتجاه عربى عبرت عنه
الولايات المتحدة بالاشتراك مع كل من فرنسا وبريطانيا فى "الإعلان الثلاثى"
كان هدفه اخضاع أولويات الصراع العربى-الاسرائيلى لأولويات الصراع بين
المعسكرين الشرقى والغربى من خلال ادماج اسرائيل مع الدول العربية فى نظام
دفاعى شرق أوسطى عرف باسم منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط، وبالتالى كان لابد
من مواجهة هذه الضغوط عبر بلورة هوية قومية استراتيجية للدول العربية
يظللها ويحتويها نظام قومى له سنده الأمنى مما يميزها عن "الآخر":
الاقليمى. وفى السياق نفسه أثيرت قضية التأسى بميثاق الامم المتحدة بتركيزه
على مفهوم الأمن الجماعى عبر المواد 52 و53 و54 التى تندرج فى الفصل
الثانى الخاص بالمنظمات الاقليمية. وبالفعل جاءت معاهدة الدفاع المشترك
معبرة عن الحرص على تعزيز الأمن الجماعى ، من خلال نصها على فض جميع
منازعات أطرافها فيما بينهم وفى علاقاتهم مع الدول الاخرى بالطرق السلمية،
وعلى عدم جواز دخول هذه الاطراف فى أى اتفاقيات دولية تناقض المعاهدة، ولا
سلوكها مع سواها من الدول مسلكا يتنافى مع أغراض المعاهدة. وكما يلاحظ فان
هذه المبادىء تمثل إضافة للميثاق وإغناء له بوضع تصور لآليات تمتين الامن
القومى العربى. وكما تقدم فإن المعاهدة المشار إليها أنشأت أربعة أجهزة فى
مجال الامن الجماعى، هى:
-مجلس الدفاع المشترك من وزراء الخارجية والدفاع فى الدول المتعاقدة، أو من ينوبون عنهم.
-اللجنة العسكرية من ممثلى هيئة أركان جيوش الدول المتعاقدة لتنسيق خطط الدفاع المشترك.
-الهيئة الاستشارية العسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة
للإشراف على اللجنة العسكرية الموحدة برئاسة الدولة التى تكون قواتها
المشتركة أكثر عتادا ورجالا، ما لم توافق حكومات الدول العربية بالاجماع
على اختيار دولة أخرى.
-ومن ناحية أخرى، تطرقت المعاهدة إلى الجانب الاقتصادى، ودعت فى إطار ذلك
إلى توثيق العلاقات الاقتصادية العربية وإلى تقنينها، وتبنت من تلك الزاوية
فكرة تأسيس مجلس اقتصادى يكون له دور استشارى من خلال تقديم مقترحاته
لحكومات الدول العربية حول ما يراه كفيلا بتعزيز التعاون الاقتصادى العربى.
وجدير بالذكر أن هذا الجانب الاقتصادى من جوانب العمل العربى المشترك مثل
اهتماما رئيسيا من اهتمامات جامعة الدول العربية منذ تأسيسها عبر عنه قرار
المجلس الاقتصادى والاجتماعى ذى الصلة بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل
التجارى العربى فى عام 1953، وتوَّجه إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية
العربية فى عام 1957، ثم صدور قرار انشاء السوق العربية المشتركة فى عام
1964.
إلا أن أهمية العمل الاقتصادى العربى المشترك ما لبثت أن تزايدت، بل يمكن
القول أنها مثلت رافعة للعمل العربى المشترك فى فترات تأزم العلاقات
السياسية العربية. حدث هذا عندما أصيب النظام العربى بصدع من جراء الخلاف
المصرى-العربى حول سياسات التسوية مع اسرائيل اعتبارا من عام 1977 حيث
انعقدت قمة عمان فى عام 1980 التى تبنت مبدأ التخطيط القومى فى توجيه العمل
العربى المشترك وفى تطويره، وأقرت الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل
الاقتصادى العربى المشترك، وميثاق العمل القومى الاقتصادى، ومشروع عقد
التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار.
وتكرر ذلك بعد كارثة الخليج الثانية عندما اتخذت أول قمة تعقد بالقاهرة بعد
ست سنوات من تاريخ الغزو أى فى عام 1996 قرارا بتكليف المجلس الاقتصادى
والاجتماعى بالاسراع بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقام
المجلس بالفعل بوضع برنامج تنفيذى لإنشاء المنطقة على مدار عشر سنوات تبدأ
فى 1/1/1998. كما أطلق على قمة عمان فى عام 2001 -وهى أول قمة دورية تنعقد
إعمالا لقرار قمة القاهرة فى عام 2000- وصف "القمة الاقتصادية" وتبنت هذه
القمة المبادرة المصرية الخاصة بعقد أول مؤتمر اقتصادى عربى بالقاهرة فى
نوفمبر /تشرين الثانى 2001 تحت شعار "الارتقاء بأداء الاقتصادات العربية".
ج- قانونيا: يعبر المشروع الخاص بتشكيل محكمة عدل عربية عن أبرز جهود
التطوير المؤسسى للجامعة العربية على المستوى القانونى. وكان ميثاق الجامعة
قد نص - على ما تقدم - على جواز تعديله فى حالات ثلاث، إحداها تأسيس محكمة
عدل عربية. وهى نقطة بالغة الاهمية بالنظر الى أن قيام هذه المحكمة يعالج
أحد جوانب القصور الخاصة بوسائل تسوية المنازعات وفى هذا السياق، اتخذت قمة
الاسكندرية فى عام 1964 قرارا بإنشاء المحكمة. وبعد ستة عشر عاما وتحديدا
فى عام 1980 قرر مجلس الجامعة تشكيل لجنة لوضع النظام الاساسى للمحكمة.
وبالفعل أتمت اللجنة مهمتها فى عام 1982، لكن دون أن تحدد مجالات الولاية
الالزامية للمحكمة وبالتالى ونزولا على قرار قمة فاس فى عام 1982 تشكلت
لجنة أخرى قامت بإعداد مشروع عرض على مجلس الجامعة بعد فترة طويلة، وتحديدا
فى عام 1994. وفى عام 1995 تم تحويل المشروع إلى اللجنة القانونية الدائمة
التى انكبت على صياغة مشروع متكامل، تلك أهم عناصره الاساسية:
-تتشكل المحكمة من سبعة قضاة بالانتخاب السرى لمدة ثلاث سنوات قابلة
للتجديد، مع تغيير ثلاثة منهم. يتم تحديدهم عن طريق القرعة كل ثلاثة أعوام.
- تختص المحكمة بالفصل فى المنازعات التى تحيلها لها أطرافها، أو تنص على
إحالتها لها اتفاقيات ثنائية أو متعددة، أو تصرح الدول بولاية المحكمة
عليها دون حاجة لاتفاق خاص.
-تحكم المحكمة وفق مبادىء ميثاق الجامعة العربية وبمقتضى قواعد القانون
الدولى، كما تراعى المصادر الاخرى بموافقة الاطراف. وينتظر المشروع اقرار
الدول الاعضاء بنوده حتى يصبح سارى المفعول.
ومما له صلة بقضية تسوية المنازعات بين الدول الاعضاء فى جامعة الدول
العربية، تجدر الاشارة الى مشروع اخر من مشروعات التطوير. وذلك هو الخاص
بانشاء آلية للوقاية من المنازعات وإدارتها وتسويتها. وقد تقدمت تونس بهذا
المشروع فى الدورة رقم 104 لمجلس الجامعة التى انعقدت بين 20 و21/9/1995،
وعبرت بذلك عن الاقتراح ذى الصلة الذى تبنته دول اتحاد المغرب العربى. وقد
صادق مجلس الجامعة على المشروع فى 21/9/1995 وكلف لجنة متخصصة بصياغته فى
شكله النهائى. وبموجب هذه الصياغة تقرر ما يلى:
-يشكل جهاز مركزى ليكون بمثابة الهيكل الاساسى المناط به تسيير آلية توقع
المنازعات. ويتكون من خمسة ممثلين للدول الاعضاء على مستوى وزراء الخارجية،
وامين عام الجامعة. ويرأسه وزير خارجية الدولة التى تترأس الدورة العادية
لمجلس الجامعة.
- تساعد الجهاز هياكل أخرى سواء فى جمع المعلومات أو فى تنفيذ القرارات.
وهذه الهياكل هى: بنك المعلومات، ونظام الانذار المبكر، ولجنة الحكماء،
وصندوق جامعة الدول العربية للسلام.
- تتولى هذه الالية مهمة التدخل السريع للوقاية من أية منازعات بين الدول
العربية، ثم تقوم فى مراحل أخرى بادارة هذه المنازعات وتسويتها بالوسائل
السلمية. وفى حالة عدم التوصل للهدف السابق باستخدام امكانيات الجامعة،
تعمل الالية بالتعاون مع الامم المتحدة على تطويق النزاع والاشراف على
عمليات حفظ السلام استنادا الى الشرعية الدولية.
-تعتمد الالية فى عملها على مبادىء ميثاق الجامعة، ومعاهدة الدفاع المشترك، وميثاق الامم المتحدة.
د- إداريا: ينصب الحديث عن التطوير الادارى للجامعة على تطوير وضع الامانة
العامة. ومن الملاحظ ان هذا البعد من ابعاد التطوير الهيكلى أو المؤسسى قد
ارتبط بقضية تعديل الميثاق التى ادرجت على جدول اعمال عدد من القمم
العربية، دون أن يعنى ذلك التطابق بين الجانبين. فلقد شكلت قمة الرباط فى
عام 1974 لجنة رباعية كلفت باعداد تقرير عن تطوير الجامعة للعرض على مؤتمر
القمة العربى الثامن. وطالبت قمة تونس فى عام 1979 بالعمل على إعادة بناء
أجهزة الجامعة على أسس جديدة تكفل الفعالية والقدرة على التحرك. وأشارت
قمة الدار البيضاء فى عام 1989 فى بيانها الختامى إلى ضرورة تطوير التنظيم
الادارى والهيكلى للجامعة. وأخير جاءت قمة عمان فى عام 2001 لتكلف الامين
العام السيد عمرو موسى "باتخاذ الخطوات اللازمة"، واقتراح الصيغ المناسبة
لإصلاح أوضاع الامانة العامة للجامعة من جميع النواحى المالية والادارية
والتنظيمية، من أجل إعادة هيكلتها، والارتقاء بأساليب عملها وأدائها
وتمكينها من الاضطلاع بالمتطلبات القومية، ومواكبة المستجدات على الساحتين
الاقليمية والدولية. ومما لا شك فيه أن تطوير جهاز الامانة العامة الذى
يعكف عليه الأمين العام الجديد حاليا ليس مطلوبا لذاته، إنما هو مطلوب
كمدخل لتفعيل أداء الامانة العامة لمهام حيوية تنتظرها كما أنه وهذا هو
الأهم يمثل خطوة أولى لا غنى عنها لتطوير الجامعة العربية ذاتها كمنظمة
تجسد الرابطة العربية ، وهى خطوة يعزز الأمل فيها وفى الهدف المرجو منها
محورية دور الأمين العام فى إطار الجامعة على مدار تاريخها.
-
الهيكل: تتكون جامعة الدول العربية من ثلاثة فروع رئيسية أنشئت بمقتضى
نصوص الميثاق، وتلك هى مجلس الجامعة واللجان الدائمة، والامانة العامة. هذا
بخلاف الاجهزة التى أنشأتها معاهدة الدفاع العربى المشترك التى أُبرمت فى
عام 1950، وهى الاجهزة التى سبقت الاشارة اليها، والاجهزة التى تم إنشاؤها
بمقتضى قرارات صادرة عن مجلس جامعة الدول العربية من قبيل هيئة استغلال
مياه نهر الاردن وروافده، ومركز التنمية الصناعية للدول العربية، ومعهد
الغابات العربى.. الخ كما أنشأت الجامعة أو شجعت على إنشاء منظمات متخصصة
بهدف تجميع الانشطة الاقتصادية والاجتماعية على أسس فنية وتخليصها، بدرجة
أو بأخرى ، من التعقيدات السياسية. هذا بخلاف المجالس الوزارية المعنية
بشئون الصحة والسياحة والأمن (الداخلية) وفيما يلى إشارة للأجهزة الثلاثة
الرئيسية التى نص الميثاق على إنشائها:
أ-مجلس الجامعة : يعد هذا المجلس هو أعلى سلطة داخل الجامعة، ويتألف من
ممثلى جميع الدول الاعضاء بما فيهم ممثل منظمة التحرير الفلسطينية، ويكون
لكل منهم صوت واحد مهما بلغ عدد الممثلين، علما بأن من حق الدول الأعضاء أن
تحدد مستوى التمثيل الذى قد يرقى إلى مستوى رؤسائها أو يقل عنه، دون أن
يغير ذلك من طبيعة المجلس. ويختص المجلس بحسب المادة الثالثة من الميثاق
بتحقيق الاغراض الاتية:
-مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الاعضاء من اتفاقيات فى مختلف المجالات.
-اتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلى أو المحتمل الذى قد يقع على إحدى الدول الاعضاء .
-فض المنازعات بين الدول الاعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم.
-تحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية وبما يحفظ السلم والامن الدوليين.
-تعيين الامين العام للجامعة.
-تحديد أنصبة الدول الاعضاء فى ميزانية الجامعة وإقرارها.
-وضع النظام الداخلى الخاص به، وباللجان الدائمة، وبالامانة العامة.
ب - اللجان الدائمة : ينص الميثاق فى المادة الرابعة على تشكيل عدد من
اللجان الدائمة المعنية بمختلف مجالات التعاون فيما بين الدول الأعضاء ،
وهى اللجان التى ظهرت فيما بعد إلى استحداث المزيد منها لمواجهة مستجدات
العلاقات العربية-العربية كما كان الحال بالنسبة اللجنة السياسية التى
أنشأتها الممارسة العملية ولم تنشأ بنص صريح من الميثاق. ويجرى التمثيل فى
كل من اللجان الدائمة بمندوب واحد عن كل دولة ، ويكون له صوت واحد.
ويعين مجلس الجامعة رئيس كل لجنة لمدة عامين قابلين للتجديد. وتصدر قرارات
اللجان بأغلبية أصوات الدول الاعضاء علما بأن اجتماعاتها لا تصح إلا بحضور
اغلبية الدول الاعضاء منها وتتمتع هذه اللجان بحق تشكيل لجان فرعية تعنى
بالشئون الفنية المتخصصة ، كما يحق لها أن توصى بدعوة خبراء من الدول
الأعضاء فى الجامعة للإستفادة بخبراتهم عند الحاجة وفى مجال تقويم أداء هذه
اللجان ، يمكن الاشارة إلى دورها فى إنجاز العديد من مشروعات الاتفاقيات
التى أبرمتها الدول الأعضاء والتى تدخل فيها بخلاف اتفاقية الدفاع المشترك
والتعاون الاقتصادى ، واتفاقية الاتحاد العربى ، واتفاقية تسليم المجرمين
وبروتوكول معاملة الفلسطينيين فى الدول العربية.
ج - الأمانة العامة : تنظم المادة الثانية عشرة من الميثاق وضع الأمانة
العامة للجامعة التى أشير إلى أن يتم تشكيلها من أمين عام وأمناء مساعدين
وعدد من الموظفين ، وأن مجلس الجامعة هو الذى يعين الأمين العام بأغلبية
الثلثين ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، فيما يتولى الأمين العام- بموافقة
المجلس-تعيين الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين فى الجامعة. ولقد
تعاقب على منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية ستة أمناء هم السادة :
عبد الرحمن عزام ، ومحمد عبد الخالق حسونة ، ومحمود رياض ، والشاذلى
القليبى ، ود. عصمت عبد المجيد ، وعمرو موسى الذى عين أميناً عاماً فى عام
2001. ويحدد النظام الأساسى مهام الأمين العام على النحو التالى :
-المهام الإدارية والفنية ، وتشمل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة
ولجانها ، وتحديد تاريخ دورات انعقاد مجلس الجامعة، و توجيه الدعوة لعقد
اجتماعات مجلس الجامعة واللجان الدائمة ، وتنظيم أعمال السكرتارية ذات
الصلة ، وإعداد ميزانية الجامعة.
-المهام السياسية ، وتتضمن حق حضور اجتماعات مجلس الجامعة والمشاركة فى
مناقشة الموضوعات المعروضة عليه ، وحق تقديم تقارير أو بيانات شفوية
ومكتوبة عن أية مسألة يبحثها المجلس ، وحق توجيه نظر المجلس أو الدول
الأعضاء فى الجامعة إلى مسألة يقدر الأمين العام أهميتها ، وحق تمثيل
الجامعة لدى المنظمات الدولية ، وحق التحدث باسم الجامعة والتوجه للرأى
العام بالبيانات اللازمة.
والجدير بالذكر أن الشق السياسى من عمل الأمين العام قد تطور تطورا كبيرا
مع اتساع أنشطة الجامعة وتعدد أبعاد تلك الانشطة ومجالاتها .
4 - الدور : تمكنت جامعة الدول العربية على امتداد تاريخها من القيام
بأدوار أربعة رئيسية يمكن الإشارة إليها بإيجاز على النحو التالى :
أ - الإسهام فى حصول الدول العربية على استقلالها ، حيث برز دور الجامعة
على سبيل المثال فى مجال دعم جهود التحرر فى دول مثل الجزائر ، وسلطنة عمان
، واليمن الجنوبى ( قبل وحدة شطرى اليمن) ، والسودان. ومثل هذا الدور كان
هو السبب المباشر فى اتساع حجم عضوية الجامعة على ما تقدم ، لتشمل اثنتين
وعشرين دولة عربية على حين لم يتعد عدد الدول الموقعة على الميثاق التأسيسى
سبع دول.
ب - المشاركة فى تسوية بعض المنازعات العربية - العربية ، ومن نماذجها
النزاع المصرى - السودانى عام 1958، والمغربى - الجزائرى عام 1963 ،
واليمنى - اليمنى عام 1987. ويلاحظ أن قدرة الجامعة فى هذا المجال قد
ارتبطت بدرجة قبول الأطراف المتنازعة لدورها ، وهى نقطة تبدو أهميتها على
ضوء ما هو معروف من كون سلطة الجامعة لا تعلو فوق سلطات الأعضاء. كما أنشأت
الجامعة قوة أمن مؤقتة بمناسبة النزاع الكويتى - العراقى عام 1961، وطورت
دبلوماسية مؤتمرات القمة العربية.
ج - تشجيع التعاون العربى - العربى عبر مجموعة المنظمات المتخصصة التى
تشكلت على مختلف المستويات داخل إطار الجامعة وخارجه . ففى إطار الجامعة ،
تم إنشاء منظمات اتسع نشاطها ليشمل مسائل العمالة ، والتنمية الاقتصادية
والاجتماعية ، والشئون العلمية والثقافية ، ووسائل الاتصال والاعلام ، ولقد
نهضت بعض المنظمات مثل منظمة العمل العربية ، والصندوق العربى للإنماء
الاقتصادى والاجتماعى. والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، واتحاد
إذاعات الدول العربية ، والاتحاد العربى للمواصلات السلكية واللاسلكية ،
بالتعبير عن تلك الاهتمامات والنشاطات كافة. وخارج إطار الجامعة نشط العمل
النقابى العربى بجهد لا يغفل من الجامعة وبتنسيق مستمر بين أجهزتها؛ ومن
هنا جاء قيام اتحادات المحامين والاطباء والصحفيين والحقوقيين والعمال
العرب... الخ.
د- تمثيل الدول العربية فى مختلف المحافل والمنظمات الدولية مثل الامم
المتحدة ومنظماتها المتخصصة ومنظمة الوحدة الافريقية، والتعاون مع هذه
الأخيرة على تكوين طائفة من المؤسسات المشتركة مثل المصرف العربى للتنمية
فى افريقيا، والصندوق العربى للقروض، هذا إلى جانب دور الجامعة العربية
كطرف فى الحوار مع أوروبا فى حقبة السبعينيات.
حرف الحاء
حزام صناعي أو معملي :
مجال صناعي يمتد بين ضفاف البحيرات الكبرى والسواحل الاطلسية للشمال
الشرقي الأمريكي لقب أيضا باقليم الصداس خلال السبعينات من القرن الماضي
نظرا لتأزم الصناعات القديمة التي يرتكز عليها اقتصاده خضع لتجربة إعادة
هيكلة
حزام الشمس :
عبارة أطلقت في بداية السبعينات من القرن الماضي على ولايات الجنوب والغرب
الأمريكيين المتميزة بمناخها الدافئ ونموها الاقتصادي المرتكز على صناعات
الجيل الثالث أو التكنولوجيا العالية
حرب باردة :
توتر العلاقات الدولية بين المعسكرين الغربي بزعامة الولايات المتحدة
والمعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي وقد امتدت من نهاية الحرب
العالمية الثانية الى سقوط جدار برلين سنة 1989
حوضرة : عملية تركز السكان ووظائف التقرير السياسية والإقتصادية الاستراتيجية بالحواضر.
فقر مدقع : فقر نفرط حدده برنامج الأمم المتحدة للتنمية باقل من 1 دولار للفرد يوميا
حاضرة :
مدينة كبيرة تعد أكثر من مليون نسمة تتمتع بنفوذ قوي واشعاع قطري وعالمي
بفضل مايتركز بها من وظائف تقرير سياسية واقتصادية استراتيجية .
حبوب : الحبوب
هي نباتات حولية من فصـيلة النجـليات (ما عدا الحنطة السوداء)، لها سيقان،
و أوراق و حبّات يمكن استغلالها لتغذية الإنسان و الحيوانات العاشبة، أو
استغلالها في الصناعة، مثل صناعة الأميدون ، تلك المادة
التي تدخل في تركيبة بعض أنواع الورق.الحبوب هي في الأصل نباتات برّية
تفطن الإنسان قديما إلى قيمتها الغذائية، وإلى إمكانية خزنها، فزرعها، وحذق
تدريجيا كلّ العمليات المرتبطة بها. والحضارات القديمة ارتبطت بنوعيات
معيّنة من الحبوب؛
فحضارات الشرق الأقصى هي حضارات الأرز، بينما الحضارات الأوروبية وحضارات
العالم العربي تعدّ حضارات القمح، أما الحضارات الأمريكية- الهندية فهي
حضارات القطانية (الذره)،
و في إفريقيا ازدهرت قديما زراعة الدخن. لكن الآن بفعل التوسّع
الاستعماري، و تقدّم الدراسات الفلاحية، و تنوع الأذواق الغذائية أصبحت
زراعات الحبوب، بفعل أقلمتها مع أماكن غير أماكنها الأصلية، ممكنة في مناطق
مختلفة بيئيا. فأصبح من الممكن زراعة الأرز في إيطاليا، و القمح في
اليابان و القطانية في أستراليا…وتتكون من القمح وهو نبتة تتطـلـّب كمّيات معتدلة من الماء، لكنها في المقابل تتطـلـّب تربة خصبة طبيعيا كتربة التشرنوزيوم، أو تربة اللوس، أو تربة مخصبة بالأسمدة؛ وإن تعذّر ذلك فهي تفرض تداولا زراعيا جيّدا. وحسب مواقيت الزرع يقسم القمح إلى قسمين هما القمح الشتوي، عكس ما يوحي به اسمه لا يزرع في فصل الشتاء بل يزرع في آخر الخريف، و هو قمح يقاوم الثلج و البرودة الشتوية. و القمح الربيعي، يزرع في أول الربيع عند ذوبان الثلوج في المناطق شديدة البرودة الشتوية، و هو قمح نموّه أسرع من القمح الشتوي لكن مردوده أقل، و الاثنان يتمّ حصادهما صيفا. و مهما تنوّعت فصائل القمح إلا أنّها تنقسم إلى نوعين أساسيين، هما القمح الصلب، و يحول إلى سميد لإنتاج العجين الغذائي والكسكسي.و القمح الليّن،
و يحوّل إلى دقيق لإنتاج الخبز و المرطّبات. ويعدّ القمح المادّة الثانية
في المبادلات العالمية، بعد النفط، وقبل السيارات. و يحتـل هذه المرتبة
المتقدمة بسبب ضخامة الفوائض لدى كبار المنتجين العالمين مثل الولايات المتحدة، و أستراليا، و كندا، و الاتحاد الأوروبي؛ و من جهة أخرى بسبب ضخامة حاجيات بعض البلدان التي تعاني من صعوبات مناخية مثل روسيا و بلدان الخليج العربي. و كبار المنتجين العالميين خاصة الولايات المتحدة جعلوا من هذه المادة سلاحا أخضر يشهرونه في وجه البلدان المعادية، و بواسطته يحاولون كسب الحلفاء. ثم الأرز وهو نبتة زراعتها دقيقة؛ إذ هي تتطلب
تربة خصبة، و درجات حرارة تتجاوز 10 درجات أثناء فترة الإنبات، و تتجاوز
20 درجة لمدّة تتراوح ما بين 25 و40 يوما أثناء فترة النمو. هذا بالإضافة
إلى ضرورة توفر
كمّيات كبيرة من المياه تغطـي سيقان النبتة، لكن دون أن يركد الماء، و ذلك
طيلة فترة النمو. أما قبيل أوان الحصاد فيجب القيام بتصريف كامل مياه
الريّ.مثل هذه الظروف لا تكون مواتية إلا في
بلدان جنوب، و شرق، و جنوب شرق آسيا، أو في بعض المناطق الأخرى القليلة،
حول نهـر الـنيل مثلا، أو حول نهر البو بإيطاليا، أو في ولاية فلوريدا
بالولايات المتحدة… و كبار البلدان المنتجة للأرز، بآسيا مثل الصين و الهند هي بلدان كثيرة عدد السكان و تنتجه من أجل تلبية حاجياتها المحلية لذلك فإنّ 5 % فقط من إنتاج هذه المادة يسوّق عالميا، و يكون ذلك خاصة من طرف المنتجين الثانويين كالولايات المتحدة و إيطاليا.ثم الذرة وهي نبتة أصلها من القارة الأمريكية؛ و تختلف عن بقية الحبوب بارتفاع طول ساقهاالذي يمكن أن يصل إلى مترين، و بضخامة أوراقها،
و بكبر حجم سنبلتها. أما استعمالات هذه النبتة فعديدة، منها إنتاج السميد
والدقيق بواسطة طحن حبوبها وإنتاج زيوت نباتية بواسطة عصرها مع إنتاج النشا
بواسطة رشحها وتحويلها إلى علف مركـّب عندما تكسـّر و تضاف إليها حبوب و
مكونات أخرى.قليها
لإنتاج البوب كورن.استخراج الأميدون منها الذي يدخل في تركيبه بعض أنواع
ورق السجائر. للقطانية دور هام في تجارة المواد الغذائية على المستوى
العالمي، و ذلك نظرا لضخامة فوائض كبار المنتجين خاصة الولايات المتحدة، و نظرا كذلك لتعدداستعمالاتها. ثم الشعير بالمقارنة مع القمح يعدّ الشعير نبتة قليلة المتطلـّبات؛
إذ تقبل تربة متوسّطة، و حتى قليلة الثراء. كما تقبل كمّيات قليلة نسبيا
من الماء، لذلك فإنّ زراعتها ممكنة حتى في المناطق شبه الجافة. بالإضافة
إلى ذلك هي نبتة مقاومة للبرد القارس، لذلك يمكن زرعها حتى
في سيبيريا الغربية مثلا. لكن في المقابل تعدّ القيمة الغذائية للشعير أقل
من القيمة الغذائية للقمح لهذا فإنّ استعمال هذه النبتة في التغذية
البشرية أصبح يتراجع من سنة إلى أخرى مقابل نمو استعماله كعلف حيواني. أما
أهمّ الاستعمالات الأخرى للشعير فهي تخميره من أجل تحويله إلى جعة خاصة في
ألمانيا، و الولايات المتحدة، و أستراليا؛ أو تحويله إلى مقطـّرات خاصّة في اسكتلندا، و إرلندا، و الولايات المتحدة. أما الحبوب الثانوية فنذكر الدخن : يزرع الدخن من أجل سيقانه و أوراقه التي تستعمل كعلف، و من أجل حبّاته التي تحوّل إلى دقيق ؛ و من أنواع الدخن نذكر زيوان العصافير. و الدّرع
: نبات عشبي يستعمل كعلف، وتحوّل حباته إلى دقيق خاصة في البلدان
الإفريقية جنوب الصحراء. أما في البلدان المغاربية فيطحن و يستعمل كثريد محلّى بالسكر، أو بغيره. والشيلم
: يستعمل الشيلم كعلف، لكن يمكن أن تحوّل حبّاته إلى دقيق بني اللون يحوّل
إلى خبز خاصة في بعض بلدان أوروبا الغربية و في روسيا، لكن استهلاكه قـلّ
نظرا لمنافسته بشدة من طرف القمح. والقصّيـبة : نبتة علفية بالأساس لكن لها حبات يمكن أن تحوّل إلى دقيق. والحنطة السوداء
: نبتة مزهرة، ليست من فصيلة النجليات، تزرع من أجل حباتها السوداء التي
تحوّل إلى دقيق يصنع منه خبز خصوصي تعرف به بعض مناطق شمال فرنسا. والتريتكال : حبوب اصطنعتها المخابر العلمية.و هي ناتجة عن تهجين القمح مع الشيلم.
حركة إنتهاضية : هي حركة باطنية تدفع بصخور القشرة إلى أعلى
حدر: هو وسط وقدم جبهة الكويستا والمتكون في الصخور اللينة لذلك يكون ضعيف الانحدار
حضر : سكان المدن أو الحواضر
حضيض : هو قسم السهل الذي يقع عند أسفل الجبل والذي تربطه به عدة روابط جغرافية
حركة عمودية للهواء : حركة صعود الهواء أو نزوله
حظر : إقتصادي مثلا قيام
دولة أو مجموعة دول بمنع المؤسّسات الموجودة تحت سلطتها من التعامل جملة و
تفصيلا مع دولة أخرى تعتبرها دولة معادية مثل الحظر الذي تمارسه بعض
البلدان العربية على تعامل مؤسساتها مع المؤسّسات الإسرائيلية.هناك معنى
حصري لكلمة حظر عندما يقصد بها منع دولة مؤسساتها من بيع سلع تعتبرها سلعا
استراتيجية إلى بلدان تعدّها بلدانا غير صديقة كالتقنيات النووية، أو
العقول الإلكترونية الضخـمــة أو آخر مكتشفاتها العلمية التي تحظى بواسطتها
بقصب السبق.
أو منع مؤسساتها من بيع سلع رائجة لكنّها ضرورية بالنسبة لمن تمّ ضده
الحظر، مثلما فعلت البلدان العربية عندما حظرت على مؤسساتها بيع النفط إلى
بعض البلدان الأوروبية والولايات المتـّحدة ما بين نهاية سنة 1973 و بداية
1974 لمعاقبتها على موقفها المساند لإسرائيل أثناء حرب أكتوبر 1973.
حمائية : الحمائية هي مجموعة التدابير التي تلجأ إلى القيامبها دولة من الدول لأجل حماية مصالح الفاعلين الاقتصاديين المحليين من المنافسة الأجنبية، سواء كانوا من الفاعـلين في ميدان الفلاحـة، أو الصناعة، أو الخدمات. و من وسائل حماية السوق المحلية يمكن ذكرالحواجز الجمركية من حيث
الرفع من قيمة المعاليم الديوانية بطريقة تجعل أثمان السلع الموردة أعلى
بكثير من أثمان السلع المحلية. لكن الآن مع ظهور منظمة التجارة العالمية
فإن بلدان العالم أصبحت نظريا مجبرة على التقليص سنويا من قيمة المعاليم
الديوانية حتى أزالتها تماما مع حدود سنة 2010. و حواجز غيرجمركية وهي حواجز متنوعة منها فرض معايير تقنية متشددة و معقدة على السلع الصناعية المستوردة وفرض معايير صحيـّة غاية في الصلابة على المواد الفلاحية المستوردة مع فرض إجراءات بيروقراطية مقلقة ومثبطة لعزائم الموردين المحليين والمصدرين
الأجانب. اضافة الى فرض نظام حصص للتوريد لا يتجاوزها المورّدون و أنصار
الحمائية يؤكدون أنّ من حق أي بلد أن يلتجئ إلى هذه السياسة من أجل حمـاية
اقتصاده المحـلـّي، أو من أجل حماية فرع منه إذا كان ذلك
الفرع ناشـئا، أو يعاني من صعوبات. أما أعداء الحمائية فيقولون أن كل
سياسة حمائية تؤدي إلى سياسة حمائية مضادة من طرف البلدان الأخرى المتعامل
معها، مما يضعف من سيولة المبادلات العالمية. كذلك تؤدي الحمائية إلى ضعف المنافسة محليا، مما يجعل السلع المحلية قليلة الجودة و مرتفعة الثمن؛ فتقـل إمكانيات تصديرها نظرا لعدم قدرتها على المنافسة في السوق العالمية.
حرف الخاء
خريطة مزيغة أو الزيغ الشكلي : هي تمثيل بياني يحول المعطيات (المساحة أو عدد السكان ...) إلى أشكال هندسية مع أهميتها المساحية والعددية
خادم أنترنات :Serveur: حاسوب مركزي يحتوي برمجيات تتولى توفير المعلومات والمعطيات ومعالجة طلبات المعلومات التي تصدر عن الحواسيب الطرفية المرتبطة به Clients
داخل المؤسسة أو القطر أو عالميا . تطلق الكلمة أيضا على كل مؤسسة خاصة أو
عمومية تستعمل نظاما معلوماتيا يمكن مستعمل الأنترنات من الإطلاع على بنوك
المعلومات والمعطيات واستعمالها مباشرة .
خسوف: اختفاء القمر ويحدث عندما يدخل القمر في منطقة ظل الأرض .
خطوط تساوي الحرارة : خطوط وهمية تربط بين النقاط التي لها نفس درجات الحرارة على مستوى سطح البحر وتستعمل لرسم خرائط الحرارة
خط الإستواء الحراري
: خط وهمي يربط بين النقاط ( المحطات ) التي تسجل فيها الحرارة أقصى
درجاتها ( الشهرية أو السنوية ) يربط خط الاستواء الحراري بين درجات مختلفة
للحرارة على عكس خطوط تساوي الحرارة
خطوط تساوي الضغط الجوي :
خطوط وهمية تربط بين النقاط التي تتساوى فيها قيمة الضغط المعدلة على سطح
البحر . يقاس الضغط الجوي بآلة تسمى البارومتر أما وحدات القيس فهي
المليبار أو الهكتوبسكال
خطوط تساوي التساقطات : خطوط وهمية تربط بين كل المناطق التي تسجل نفس كمية التساقط (معدلات شهرية أو سنوية
خدمة الدين : هي مجموع الفوائد واستخلاص أصل الدين التي يدفعها القطر المدين سنويا
خدمات :كل الأنشطة الاقتصادية التي لا تقوم باستخراج أو إنتاج أو تحويل الموادالأولية أو نصف المحولة ؛ أي كل الأنشطة التي تتبع القطاع الثالث. و من أنواع الخدمات يمكن ذكر: التجارة، و النقل، و البنوك، التأمين، و السياحة، و الإدارة العمومية، و التعليم، الصحة، والدفاع ، و الأمن، و الصيانة…اليوما أصبحت ترتفع
من سنة إلى أخرى في كل بلدان العالم نسبة مساهمة الخدمات في النسبة العامة
للتشغيل أو في الناتج القومي الخام. لكن إن كانت هذه الظاهرة تفسّر في
البلدان النامية ببداية تألية القطاع الفلاحي، و بقـلـّة حركيّـة النشاط
الصناعي مما يؤدي بفوائض اليد العاملة التي نزحت نحو المدن إلى الاشتغال بنسبة هامة في قطاع الخدمات خاصّة الخدمات الهامشيّة- أي الخدمات غير المهيكلة و غير المنظمة-
مثل تجارة الرّصيف، و جمع و مبادلة الملابس المستعملة، و مسح الأحذية…
فإنّها في البلدان المتقدمة تفسر بالمكننة المتزايدة للقطاعين الأول و
الثاني، و بظهور حاجيات خدماتية حقيقية، مثل الخدمات الإعلامية، و
خدمات الأنترنات بكل أصنافها، و خدمات الدعاية و التسويق، و خدمات تأمينات
سلامة الأشخاص و الممتلكات… لذلك فإنه يقع الحديث في هذه البلدان عن ثولثة الاقتصاد، أي تضخم نسبة المشتغلين في القطاع الثالث و ارتفاع نسبة مساهمتهم في الناتج الداخلي الخام. و الآن أصبح هناك حديث عن ظهور قطاع رابع هو قطاع الخدمات العليا المرتبطة بميداني الإعلامية والاتصالات.
خدمات تجارية :
خدمات النقل الدولي والتأمين والإستشارة الهندسية والقانونية والمعلومات
والاتصال وخدمات السياحة والأسفار والخدمات المينائية والمالية - النقدية
وعوائد ورسوم الترخيص التي تتبادلها بلدان العالم.
خوصصة:أو
التخصيص، أو الخصخصة هي مصطلحات مترادفة تعني قيام الدولة ببيع المؤسسات
الاقتصادية التي تمتلكها إلى الخواص. و التوجـّه نحو الخوصصة أصبح توجـّها
عالميا منذ بداية الثمانيات ويتواصل إلى
الآن ففي البلدان الرأسمالية تم الرجوع إلى مبادئ الليبرالية الكلاسيكية
حيث وقع التوجـّه نحو خوصصة المؤسسات العملاقة التي تم تأميمها إثر الحرب
العالمية الثانية. أما في البلدان النامية فبتوصيات من البنك العالمي حدث
توجـّه نحو خوصصة المؤسسات التي أنشأتها الدولة إثر الاستقلال، عندما كان
الرأسمال المحلي الخاص ضعيفا، و غير قادر على إنجاز مؤسسات ضخمة.أما في
البلدان الاشتراكية التي كانت تكون الاتحاد السوفياتي، أو البلدان التي
كانت تتـّبع خطاه كبلدان أوروبا الشرقية حدثت منذ بداية التسعينات تحولات
سياسية أهم ملامحها تخلي الأحزاب الشيوعية عن الحكم و توجه هذه البلدان نحو
تطبيق الليبرالية و الانفتاح على الرأسمال العالمي، لذلك فإنها قامت
بخوصصة العديد من مؤسساتها الاقتصادية. أما الغايات من الخوصصة متعددة،
منها التقليص من تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، لجعلها تكتفي بدور
المراقب و المنشط للحياة الاقتصادية، و
تخليصها من دور المالك لمؤسسات الإنتاج تماشيا مع التوجهات الليبرالية
العالمية السائدة وإنقـــــاذ العديد من المؤســسات من الركـود أو الإفلاس؛
إذ أنّ تملكها و تسييرها من طرف الخواص يطهّرها ماليّا، وذلك لأن التصرف
فيها من طرفهم أنجع من التصرف فيها من طرف موظفين بيروقراطيين ليس لهم
الحماس الكافي لإنجاح سير المؤسسة مع استفادة الدولة من الأموال التي
ستتأتى لديها من بيع تلك المؤسسات لاستثمارها في مشاريع البنية الأساسية،
أو في المشاريع الاجتمـاعية، أو للتقليص من عجز ميزانية الدولة، أو لتسديد الديون الخارجية.
ناتج داخلي خام :مجموع القيم المضافة التي حـقـقتها القطاعات الاقتصادية الثلاثة في بلد ما طيلة سنة، سواء حققها السكان
المقيمون أو الأجانب المستقرّون بذلك البلد. تضاف إليها الضرائب على
القيمة المضافة المفروضة على السلع والخدمات. و تضاف إليها أيضا المداخيل
الجمركية ؛ وتحذف من هذا المجموع التعويضات، إن وجدت، و التي توجّه لتشجيع الصادرات.